تطورات مثيرة في جلسة الثلاثاء المقبل لمحاكمة المستشار الجماعي (ن.ك) أمام محكمة الجنايات بتطوان

تزامنا مع صدور رفع المسطرة الغيابية في حق عدد من المتهمين والشهود بسبب ضمانات الحضور من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان، حيث يتابع في ملف بتزوير تنازلات بالملايير، في إطار شكايات متبادلة بين المستشار الجماعي عن حزب الاصالة والمعاصرة بجماعة تطوان وبين رئيس جماعة سابق بإقليم الحسيمة،
ومن المرتقب ان تشهد جلسة غذٍ الثلاثاء تطورات مثيرة حيث تفيد العديد من المصادر المتطابقة ان الجلسة جاهزة للنطق بالحكم وتحمل اخبار غير سارة للكثير من المتابعين في الملف إذ سيكون الحكم صادما للكثيرين بسبب تصريحات الشهود التي ستورط العديد من الاسماء الوازنة حسب ذات المصادر.

وسبق ان مثُل المستشار الجماعي عن حزب الاصالة والمعاصرة، (ن ك) مثُل امام الغرفة الجنحية التلبسية بجنايات تطوان وهو في حالة اعتقال الأسبوع الماضي إلا ان غياب دفاع احد الموتقين المعتقلين كذالك دفع هيئة المحكمة التاجيل لأسبوع إضافي وهو اسبوع النطق بالحكم حسب العديد من المصادر المتطابقة.

وتعود تفاصيل القضية لأوائل شهر مارس من السنة الماضية حيث تم ايداع المستشار الجماعي سجن تطوان بعد قرار سابق لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان حيث سبق وتم منح المستشار الجماعي المتهم السراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، بتهم تتعلق بتزوير تنازلات بالملايير إلا ان هيئة المحكمة قررت اعتقاله في جلسة استنطاق اخرى.

وقد جاء قرار إيداع المتهم بالسجن المحلي، ، في إطار شكايات متبادلة بينه وبين رئيس جماعة سابق بجهة الشمال، حيث سبق ودخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط التحقيق والبحث في الملفات المعروضة عليها من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، وتم كشف كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بالتزوير في تنازلات، والاستماع إلى سياسيين، ضمنهم رئيس جماعة بعمالة المضيق.

وحسب المصادر ذاتها، فإن رئيس الجماعة المذكور بعمالة المضيق مشتبه بتورطه في المصادقة على تنازل مزور، حيث نفى أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية توقيعه على أي تنازل باسم المستشار المتهم، لكن الخبرة التقنية أتت بنتيجة تطابق توقيعه مع التوقيع على التنازل، وهو الشيء الذي جعل قاضي التحقيق المكلف بالملف استدعائه للاستماع إليه بتفصيل في الموضوع، وإعادة تركيب سيناريو التنازلات المزورة، التي تطلبت بحثا طويلا وخبرات تقنية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وذكر مصدر مطلع أن التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق باستئنافية تطوان مكنت من كشف كافة الحيثيات المتعلقة بتزوير تنازلات بالملايير، والعلاقات التي تربط متهمين بسياسيين وغيرهم من المسؤولين بالجماعات الترابية، وموثق مشهور صدرت في حقه العديد من مذكرات البحث من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه بتورطه في اختلالات وتجاوزات خطيرة وخيانة الأمانة، وإصدار شيكات بدون رصيد بالملايير.