بلاغ استنكاري.. الحقيقة الكاملة حول تأسيس فرع جهوي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف و دعم رئيس الجهة

تلقت مؤسسة درعة تافيلالت للصحافة والإعلام، باستغراب شديد، تصريحات رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، حول تراجعه عن المقرر الذي تمت المصادقة عليه في دورة يوليوز 2022، و الذي يرمي إلى دعم الصحافة الجهوية، وذلك خلال حضوره و مشاركته في أشغال الجمع العام التأسيسي للفرع الجهوي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، مقابل دعم هذه الأخيرة، لأنها في نظره تضم “نخبة الاعلام الجهوي”.

و بعد اطلاع المؤسسة على تسجيلات تصريحاته سواء خلال مشاركته في نشاط الفيدرالية أو لوسائل الاعلام بعد انتهاءه، اتضح لها أن رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، عازم على التملص من التزامات مجلس الجهة، خصوصا فيما يتعلق بالنقطة التي صادق عليها أعضاء مجلس الجهة بالأغلبية، والتي تهدف الى دعم الاعلام الجهوي، ونتوفر على نسخة من دفتر التحملات المذكور موقع من الرئيس و كاتب المجلس بالإضافة إلى ورقة الارسال للتأشير  إلى مصالح وزارة الداخلية.

و بات ضروريا للمؤسسة أن تسرد مختلف الخطوات التي قامت بها منذ تأسيسها و مختلف الترافعات التي قامت بها لدى مجلس الجهة و تفاصيل المشاورات التي سبقت عملية ادراج نقطة دعم الاعلام الجهوي بالدورة العادية لشهر يوليوز 2022 لمجلس جهة درعة تافيلالت.

تأسيس المؤسسة و بدء المشاورات

لقد تأسست مؤسسة درعة تافيلالت للصحافة والاعلام، في السادس من أكتوبر 2021، بمبادرة من صحفيين مهنيين ينتمون لمنابر اعلامية مصرح بها لدى المحاكم الابتدائية بالجهة، من أجل هيكلة قطاع الصحافة بالجهة و تطوير المشهد الاعلامي و تأهيل المقاولات الصحفية و تعزيز حضورها الاعتباري داخل نسيج الجهة.

في خطوة أولى للمؤسسة، قامت هذه الأخيرة بإطلاق مشاورات من اجل اشراك مجلس الجهة في تحقيق اهدافها، و جعله شريكا أساسيا حاملا لمشروع تأهيل الاعلام الجهوي و مقاولاته الصحفية، فقدمت طلب مقابلة مع رئيس الجهة، مرفوقا بطلب عقد اتفاقية شراكة و نموذج لاتفاقية الشراكة، وهو ما تم عبره عقده اجتماع مع السيد مولاي الحسن بوزكراوي ممثلا لرئيس الجهة، في مكتبه بإدارة الجهة، بتاريخ 16 أكتوبر 2021، و الذي أبدى الاهتمام الكبير و وعد بمناقشة الامر مع الرئاسة و ترتيب لقاء موسع.

توالت اللقاءات بإدارة الجهة مع كل من عبد الواحد حميدي الذي كان آنذاك ما زال موظفا بعمالة الرشيدية، ليجري لقاء رسمي على هامش اشغال الدورة العادية في 28 دجنبر 2021، و و يفرض الرئيس في موضوع الدعم المادي للإعلام الجهوي، إدخال جميع المنابر بالجهة و ضمان استفادة من سماهم ب”المراسلين”، و على وجه التحديد أحد الأشخاص الذين تربطه معه علاقة قرابة قبلية، وعمل على تلميع صورته منذ تأسيس المجلس.

اجتماع مع ممثلي المجلس بحضور مدير المصالح و المكلف بالتواصل بديوان الرئيس

بعد مشاورات عقدتها المؤسسة مع منابر صحفية تتوفر على الملائمة القانونية بدرعة تافيلالت، حصلت على موافقتها للانضمام، و بعد الحاح المؤسسة لعقد اجتماع رسمي بإدارة المجلس، رتب الرئيس الاجتماع و عين كل من يوسف اوزكيض ، النائب الثالث للرئيس و حسن أزواوي، رئيس لجنة إعداد التراب و لحسن أورهي، مكلف بمهمة التواصل بديوان الرئيس، لأجل التحاور و الاجتماع معنا، وهو ما جرى بقاعة الاجتماعات بإدارة المجلس، بتاريخ 04 فبراير 2022.

لقد انصبت مخرجات الاجتماع على ان الطريقة المثلى لأجل دعم الاعلام الجهوي بدرعة تافيلالت هي عبر اعداد دفتر للتحملات و المصادقة عليه في دورة عمومية لمجلس الجهة، وهو ما تم انجازه، حيث عملت المؤسسة على اعداد مقترح لدفتر التحملات و سلمته الى المكلف بالتواصل لدى ديوان المجلس، الذي عينه ممثلي الرئيس للتواصل معنا في هذا الموضوع.

بعد اجتماعات مع المدير العام للمصالح حول مآل الدفتر الذي تقدمت به المؤسسة، فرض الرئيس على المؤسسة عقد جمع عام استثنائي لأجل ادخال المدعو ادريس بوداش، الكاتب الاقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بالرشيدية، في المكتب، بصفته الصحفية، بالإضافة الى أحد الصحفيين السابقين، تربطه به علاقة قرابة قبلية، و مصلحة تلميع الصورة، وهو ما استجابت له المؤسسة في شق ادخال الشخص الأول، اقتناعا منها أنه سيعزز حظوظها في عقد شراكة تعاون كبيرة مع مجلس الجهة، لأن الرئيس فرضه.

عقدت المؤسسة اجتماعا مع رئيس المجلس رفقه نائبه الثاني، حيث أكدا على نية المجلس دعم الاعلام الجهوي، مقابل الاحجام عن “استهداف ” المجلس و اعضاءه و الامور السلبية التي تنشر في مختلف منابر الاعلام الجهوي، وهو ما جرى التحفظ عليه من طرف المؤسسة، لتبدأ مشاورات أخرى من اجل الاقناع بالتنصيص على خدمات متبادلة بين المجلس و المؤسسة، حيث تتضافر المؤسستين الأولى بالدعم المادي و الثانية بالدعم المعنوي الذي يروم تحقيق الترويج الترابي للجهة و تغطية محايدة لكل الانشطة التي يقيمها المجلس و اعضاءه، و التأكيد على أن الخطوط التحريرية للمنابر الجهوية لا تخضع لأية سلطة خارج سلطة القائمين عليها.

ستتوصل المؤسسة باتصالات من ادارة الجهة و مجلسها، تقول بان “جهات عليا” تفرض ادخال المراسلين بالجهة، من اجل استدراك عملية ادراج الشخص الذي دافع عنه الرئيس سابقاً، و إدراج لآخرين يقدمون خدمات جليلة تلميعية للرئيس و لأشخاص آخرين،  و التنصيص على ذلك في دفتر التحملات، وهو ما رفضته المؤسسة، كون الوضعية القانونية للمراسلين غير مهيكلة ولا يمكن للمؤسسة ان تتحمل مسؤولية ممارسين غير مهيكلين في النسيج الاعلامي المغربي، لينزع المجلس عن دفتر التحملات فلسفة دعم تنظيم جهوي واحد، و يحولها الى دعم المقاولات على حدة و يدرج دعم جمعية تعنى بالمراسلين بالجهة، وهو ما لم تعترض عليه المؤسسة، لأنها بحكم هذا المنطق، غير معنية بالمراسلين، و المجلس وحده من سيتحمل مسؤوليته القانونية و الموضوعاتية.

اعتماد دفتر للتحملات لدعم الاعلام الجهوي بشروط المجلس وليس المهنيين

اتخذ مجلس جهة درعة تافيلالت مقررا في الدورة العادية لشهر يوليوز بتاريخ 04 يوليوز 2022، يقضي بالمصادقة على اعتماد دفتر للتحملات من اجل دعم الاعلام الجهوي عبر دعم المقاولات الصحفية الجهوية و دعم جمعية تعنى بالمراسلين، لم تجري تسميتها  باسمها القانوني.

و بهذه المصادقة، يكون المجلس قد اعتمد على عملية ارضاء لرغبات السياسي الأول بالمجلس بدعم المراسلين و على وجه التحديد الشخص الذي يدافع عليه لأنه يستفيد من خدماته الاعلامية بتلميع صورته، بشكل لا يتوافق مع قواعد ممارسة الصحافة اطلاقا.

رئيس الجهة يتدخل لحرمان جريدة “الجهة8” من الدعم و بوداش ينفذ

رئيس الجهة، وبعد اقتناعه بان جريدة “الجهة8” لها خط تحريري يروم كشف ما يجري داخل المجلس و  اخضاعه لتحليل ممكن  يفتح نقاشا مجتمعيا حول طريقة تدبير المجلس لشؤون الجهة، أمر ادريس بوداش عبر مكالمة هاتفية حضرها اعضاء من مكتب المؤسسة، بأن يعمل على تنحية اسم “الجهة8” من المنابر المنضوية تحت لواء المؤسسة و التي ستستفيد من الدعم العمومي من المجلس، و يضمن دائما استفادة الشخص الذي يلمع له صورته.

ادريس بوداش سيقوم بمساومة داخل المؤسسة، و يفرض تنحية “الجهة8” من المؤسسة و سحبها من الساحة الاعلامية بجهة درعة تافيلالت بشكل نهائي، وهو ما تصدى له اعضاء المؤسسة، و رفضوه بشكل قاطع، ليقوم بوداش بمباشرة اجراءات تأسيس فرع جهوي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بدرعة تافيلالت، بمباركة رئيس الفيدرالية و رئيس الجهة و بتدخل من حزب التقدم والاشتراكية، و يكون بهذا قد نفذ أوامر رئيس الجهة و أقصى مجموعة من المنابر الأخرى التي تربطها علاقة بين المؤسسة و بين منبر “الجهة8” و حتى منابر أخرى لا علاقة لها بهذين الطرفين، من أجل أن يمكن نورالدين مفتاح، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف من اتفاقية شراكة مع مجلس الجهة، و ان يحقق لرئيس الجهة رغبته في ضمان عدم استفادة جريدة “الجهة8” الالكترونية من دعم الجهة، و يبرز نفسه عنصرا متحكما في تفاصيل الساحة الاعلامية بجهة درعة تافيلالت.

لكل هذه الحيثيات و الظروف، تود مؤسسة درعة تافيلالت للصحافة و الإعلام؛ أن تُعلن للرأي العام الجهوي و الوطني ما يلي :

– إن المؤسسة تستنكر ما تعرضت له  من سلوكات غير  منطقية و غير أخلاقية و غير مقبولة في عملية ابرام اتفاقية شراكة مع مجلس جهة درعة تافيلالت بشكل يجعل المؤسستين في وضع متساوٍ و بمنطق يراعي تفويت اختصاص الترويج والتسويق الترابي والمؤسساتي الى مؤسسة درعة تافيلالت للصحافة والإعلام؛

– إن المؤسسة تستنكر  تراجع رئيس الجهة عن مقرر خضع لتصويت أغلبي من طرف جميع أعضاء مجلس الجهة، يقضي بدعم الاعلام الجهوي، مقابل دعم الفرع الجهوي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بدرعة تافيلالت المؤسس حديثا؛

-إن المؤسسة تستنكر تنصيب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، نفسه طرفا في صراع قائم بين تنظيمين اعلاميين؛

-إن المؤسسة ستبقى مفتوحة أمام انضمام جميع المنابر التي تتلاءم مع القوانين والتشريعات المنظمة لمهنة الصحافة والنشر بالمغرب، و لن تُفرط في أي منبر  بناء على رغبة أي طرف كيفما كان تموقعه و صفته؛

-إن المؤسسة تدعو جميع المنابر  المنضوية تحت لواءها و باقي منابر الجهة، إلى مقاطعة تغطية أنشطة المجلس و أعضاءه إلى حين تراجع الرئيس عن تصريحاته و توضيح موقفه من علاقة المؤسسة الدستورية التي يرأسها مع الاعلام الجهوي بدرعة تافيلالت، بنفس الطريقة التي تم بها اعلان تراجعه عن دعم الاعلام الجهوي عبر دفتر التحملات؛

-إن المؤسسة عازمة على خوض أشكال احتجاجية و نضالية حتى تحقيق مطلب تفعيل مبادئ الجهوية المتقدمة في جعل موارد الجهة لخدمة مؤسسات و تنظيمات الجهة، و التزام المجلس بمسافة معقولة مع جميع المنابر الصحفية و جميع الصحفيين المهنيين؛

-إن المؤسسة و بصفتها تنظيما متضررا من تصريحات الفيدرالية المغربية لناشري الصحفي، و القائمين على فرعها الجهوي بدرعة تافيلالت، ستلجأ فوراً، إلى سلك كل السبل القانونية، التي يكفلها قضاء المملكة، من اجل إعادة الاعتبار لها و لمكانتها.