الحكومة تنفي بشكل رسمي حظر استيراد منتجات النفط الروسية

حسمت الحكومة الجدل الدائر بشأن “الغازوال الروسي”. نافية وجود أي تلاعب في وثائق استيراده.

وقالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في جوابها عن سؤال كتابي،. حول “التلاعب في شواهد إقرار مصدر أستيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط”، إن “وثائق وشواهد المصدر. كغيرها من الوثائق الأخرى المرفقة بالتصريح الجمركي، تخضع للمراقبة الجمركية سواء الآنية أو البعدية”.

مضيفة أن “أي تلاعب فيها يعرض المصرح بها إلى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة دون الإخلال بالعقوبات الزجرية الأخرى”.

وأشارت المسؤولة الحكومية ضمن الجواب ذاته، إلى أن مجموعة من الدول خاصة منها النامية “لم تحضر استيراد المنتوجات النفطية الروسية كما لم تلتزم المملكة بتقييد إمداداتها من المنتجات البترولية روسية المصدر”.

وفي فبراير الماضي، دخلت حزمة عقوبات غربية جديدة على موسكو، تمثلت في حظر استيراد المشتقات فوق سعر سقف محدد بـ 100 دولار للبرميل، وفرض عقوبات على شركات النقل، التي تحمّل الوقود فوق السقف المحدد.

وفي 2021، بلغ الاستهلاك الوطني للمواد البترولية في المغرب 11.2 مليون طن، بحسب بيانات رسمية.

ويعمل المغرب حاليا على إنجاز مشاريع جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية تناهز قدرتها 6 ميغاوات، في محاولة لتخفيف ضغط الاستيراد.

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

تعليقات ( 0 )